یدالله دادگراقتصاددان و تحلیلگراقتصادی درگفتگو با اگزیم نیوز در مورد امکان تحقق بودجه 98 با توجه به اهداف کلی قید شده در لایحه و دوسقفی در نظر گرفتن آن، اظهار داشت: با توجه به شرایط موجود اگر ملاحظات مختلف را در نظر داشته باشیم ممکن است توجیه لازم دولت و طراحان بودجه در ارایه لایحه بودجه 98 بپذیریم که به چه علت در چنین چارچوبی بودجه سال آینده را مطرح کرده اند. اما در کنار همه این موارد ملاحظاتی نیز به بودجه وارد است که یکی از آنها رشد 40 درصدی حجم کل بودجه نسبت به سال 97 است که تحقق آن را در شرایط تحریم با تنگناهایی مواجه می سازد.

وی با اشاره به تورم موجود که به دلیل تحریم ها برای سال آینده بین 30 تا 37 درصد نیز پیش بینی می شود، یادآورشد: ممکن است توجیه دولت برای رشد 40 درصدی حجم کل بودجه برای این منظور باشد به نحوی که افزایش حجم بودجه پاسخی به تورم نزدیک به 40 درصد سال آینده است که چنانچه با این معیار و در شرایط ویژه انجام شده باشد حجم رشد بودجه قابل دفاع است.

این تحلیلگر اقتصادی بااشاره به سهم نفت در لایحه بودجه 98 عنوان کرد: با توجه به تحریم ها و محدودیت در فروش نفت به نظر میرسد اعلام یک و نیم میلیون بشکه در روز با قیمت 54 دلار از واقع بینانگی زیادی برخوردار نیست ضمن اینکه در جایی که فروش نفت نیز با تضمین همراه است بیشتر به شکل پایاپای و در مقابل دریافت کالا است و چندان نمی توان به دریافت ارز رسمی امیدوار بود که این امر موجب کسری بودجه خواهد شد. البته باید دید اهالی مجلس برای این لایحه در ادامه کارچه تدابیری خواهند داشت زیرا شرایط لایحه همواره با آنچه که در نهایت در بودجه مصوب و به صورت قانون در می آید بسیار متفاوت است و اکنون این ارقام در چارچوب لایحه عنوان شده است. اما  اگر رویکرد دولت اقتصاد مقاومتی باشد پیام اصلی شرایط فعلی کاهش وابستگی‌های تهدیدزا است چرا که خام‌فروشی نفت یکی از وابستگی‌های تهدیدزا در درآمد ملی کشور است.

به گفته این اقتصاددان پرداخت یارانه ها از جمله مواردی است که در لایحه بودجه 98 نیز سهم بسیار زیادی را به خود اختصاص داده است و دولت نتوانسته در این زمینه اقدام موثری را عملیاتی کند. البته در لایحه عنوان شده که قرار است اختیار پرداخت یارانه به استانداری ها داده شود و در این مورد یارانه دهک های برخوردار قطع شود که در این زمینه نیز نمی توان با اطمینان در مورد موفقیت این طرح اظهار نظر کرد.

وی با تاکید براینکه لایحه بودجه 98 در شرایط خاص تعیین و ارایه شده و هنوز با نهایی کردن بودجه در مجلس فرصت بازبینی وجود دارد، ابراز داشت: در بحث رویکرد دولت به سمت جایگزینی مالیات به جای درآمدهای نفتی اتفاق مثبتی در حال شکل گیری است. برمبنای اقتصادی اگر بخواهیم این موضوع را در میان مدت و بلند مدت مورد ارزیابی قرار دهیم دولت می بایست به سمت بودجه مبتنی برمالیات حرکت کند و برنامه ریزی آن به گونه ای باشد که در بلند مدت به این هدف نزدیک شود.

دادگر یکی از آثار مثبت تحریم را در نگرش دولت برنحوه بودجه ریزی کشور و تمایل آن به سمت بودجه مبتنی بر مالیات دانست و تصریح داشت: دولت باید ضمن جمع آوری یک سامانه اطلاعاتی گسترده در میان مدت ازاجتناب و فرار مالیاتی جلوگیری کند و در بلند مدت اخذ مالیات را به میزان استاندارد جهانی نزدیک کند. زیرا دریافت های مالیاتی ما نسبت به ظرفیت مالیاتی کشور بسیار پایین است. در این مورد دولت بالای 20 درصد تولید ناخالص را به عنوان بودجه در نظر می گیرد یعنی سقف بودجه را بالای 20 درصد تولید ناخالص ملی می بندد اما در عمل کمتر از 7 درصد تولید ناخالص ملی تاکنون مالیات محقق شده است. بنابراین یک دشواری ساختاری در این زمینه وجود دارد که موجب کسری بودجه در سال های اخیر شده براین اصل ضرورت دارد که دولت در این مسیر با برنامه ریزی و انضباط مالی حرکت کند.

این تحلیلگر اقتصادی با تاکید براینکه استاندارد کردن اخذ مالیات باید از یک جایی شروع شود، افزود: وقتی سقف بودجه بالای 20 ردصد تولید ناخالص ملی بسته می شود باید حداقل 17 درصد تولید ناخالص ملی را مالیات داشته باشیم که در وضعیت فعلی فاصله میان دریافت مالیات و سقف بودجه بسیار بحث انگیز است. بنابراین باید در میان مدت به سراغ استانداردهای عملیاتی شده در کشورهای در حال توسعه برویم که به طور میانگین حداقل 15 درصد تولید ناخالص شان را مالیات می گیرند. براین اساس دولت باید در کوتاه مدت به میزان درآمدش برنامه ریزی کند تا محقق شدن آن قابل دسترس باشد یعنی اگر در این شرایط بودجه را ریاضتی ببندد توجیه دارد تا این که بودجه ای را نهایی کند که با کسری بسیار زیاد مواجه می شود. وقتی ساختار یک بودجه با کسری فراوان همراه باشد باید از مسیر استقراض بانک مرکزی عبور کند که در این صورت نیز در آینده مشکلات جدیدی به اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد.

دادگر در تحلیل رعایت انضباط مالی در بودجه سال 98 اذعان داشت: دولت از سال 92 به بعد تلاش هایی را در بحث حفظ انضباط مالی انجام داده که قابل تقدیر است اما اینکه به شکل استاندارد توانسته باشد این مشکل را حل و فصل کند این امر به ابعاد گوناگونی بستگی دارد که ساده نیست. دولت تا آستانه سال 96 تلاش های خوبی را در این زمینه انجام داد اما به دلیل توجیه نبودن برخی هزینه ها خیلی کارساز نبوده است. امیدوارم دولتمردان با استفاده از تجربه انضباط دولت قبل از سال 84 که بسیار قابل دفاع بود بتوانند به راهکارهای مناسبی دست پیدا کند. متاسفانه در ادامه این روند عالی از سال های 84 تا 91 مشکلات کلیدی رخ داد که این امر به صورت یک معضل مزمن در چارچوب بسته و ساختار بروکراسی عظیم ناکارآمد بخش عمومی ادامه پیدا کرد و در مسیر با دشواری های مقرراتی نیز همراه شد و دولت کنونی را با فرایند پیچیده ای مواجه کرد.

وی در مورد بحث صندوق توسعه ملی عنوان کرد که در این زمینه موفقیت قابل قبولی نداشتیم زیرا اگر براساس آنچه در قانون ذکر شد 32 درصد درآمد نفت را به این صندوق منتقل می کردیم و این امر تداوم پیدا می کرد اکنون بخش قابل توجهی از مشکل عدم انضباط بخش عمومی با ذخیره این صندوق مرتفع می شد. اما در بودجه سال 98 این رقم به 20 درصد رسیده که در آینده می تواند مشکل ساز باشد زیرا کمتر از چارچوب استاندارد است و فاصله این رقم با رفتار بخش عمومی قابل توجیه نیست.

این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به حداقل سهم 25 درصدی که براساس مطالعات سازمان بین المللی کار برای دستمزد نیرهای کار درلایحه بودجه در نظر گرفته شده، عنوان کرد: طی چندماه اخیر، نوسانات بازار ارز و جهش قیمت ها، از ارزش دستمزدها و قدرت خرید خرید خانوارهای کم درآمد و حداقل بگیر به شدت کاسته است. در این میان، کارگران که در صف مقدم حداقلی بگیران کشور هستند ازجمله بیشترین آسیب دیدگان از این نوسانات هستند؛ نوساناتی که کارگران کمترین سهمی در ایجادشان ندارند. این معضل در جوار مشکلات گسترده دیگری از قبیل عدم امنیت شغلی و آسیب پذیری تولید در ایران، شرایط بغرنجی را برای آنها رقم زده است.

در این زمینه دولت می بایست حداقل نظارت قانونی و عمومی خود در عرصه های کارگری را افزایش دهد. البته حل و فصل دشواری های کارگری تنها به دولت محدود نمی شود و از نظر تجربه ها و تئوری های اقتصادی، تمام مشکلات حوزه کارگری را به دولت مرتبط کردن درست نیست. بلکه تمام قوای موثر غیردولت اعم از مجلس و دستگاه قضا هم باید پاسخگو باشند. به عبارت دیگر، برای حل و فصل دشواری های حوزه کارگری، تمام اعضای بخش عمومی (و نه تنها قوه مجریه) کار خودشان را باید به درستی انجام دهند. در این صورت دیگر نیازی به بزرگ شدن دولت نیست. در حال حاضر، ما با استانداردهای بازار کار و به ویژه در بحث دستمزد و مشارکت فاصله بسیار زیادی داریم که نیاز به اصلاحات ساختاری در این حوزه وجود دارد.